بعضىها مىگويند تااندازه‌اى كه قطع به عدم مخصص پيدا شود پس تا يقين به عدم حاصل نشده حق نداريم از اصالة العموم بهره‌مند شويم ولى مشهور برآنند كه فحص واجب است تا زمانى كه اطمينان به عدم حاصل شود و بالاتر از آن يعنى علم به عدم واجب نيست بدليل اينكه وجوب تحصيل علم ، به عدم مستلزم عسر و حرج شديد است و هر تكليفى كه مستلزم عسر و حرج باشد منفى است پس اين وجوب منفى است . ملاحظه مىكنيد كه در يك مسئله مسلّم اصولى از قانون نفى حرج استفاده شده حال استصحاب هم من هذا القبيل يعنى از قواعد فقهيه‌اى است كه هم در مسائل فرعيه عمليه جارى مىشود نظير استصحاب وجوب جمعه ، حرمت فلان امر ، صحّت فلان معامله ، بطلان كذا و . . . و هم در مسائل اصوليه جريان دارد نظير استصحاب عدم تخصيص و تقييد و . . . فى المثل عامى از مولى صادر شده و ما يقين داريم كه روز اوّل اين عام مبتلا به تخصيص نبود ولى شك مىكنيم كه بعدا مخصصى پيدا كرده يا خير ؟ استصحاب عدم مخصّص مىكنيم و . . . سپس مىفرمايند : اساسا استصحاب نه قاعدهء فقهيه محضه است و نه از قواعدى است كه داراى دو جنبه باشند بلكه استصحاب صددرصد از مسائل اصوليه است ولى به مناط ديگر و آن اينكه : مسئله اصوليه عبارتست از مسأله‌اى كه انتفاع به آن و بهره‌بردارى از آن و به كار بستن آن مختص به مجتهد و در توان فقيه باشد و مقلّد را از آن بهره‌اى نباشد زيرا كه مسائل اصوليه آن قواعدى است كه تمهيد شده براى اجتهاد و استنباط احكام از راه منابع آن و چنين امرى در حوزهء فعاليت مجتهدين است و مقلدين از آن بىخبرند . آنگاه مىگوئيم مسئله حجيت استصحاب و اجراء آن در موارد خودش همچنين است يعنى اين تنها مجتهد است كه در صورت يقين سابق و شك لاحق